این نشست با هدف هماندیشی برای بررسی امکانسنجی و طراحی نقشه راه تدوین مقررات مشترک با کشورهای دیگر در زمینه شبکههای اجتماعی برگزار میشود.
سخنرانان:
دکتر محمود لیایی، معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر امیرعباس رکنی، پژوهشگر حوزه حقوق فناوری
دکتر حسین زیبنده، پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی هسته سپهرا
فرید کریمی، دبیر کارگروه بینالملل اندیشکده حکمرانی آوا
دکتر مهدی آژند، مدیر اندیشکده شاخص
متن سخنرانی نشست “بررسی ظرفیت پیمانهای بینالمللی در راستای پاسخگوسازی سکوهای جهانی فضای سایبر به حاکمیت ملی کشورها”
۱. ارائه دکتر امیر عباس رکنی با موضوع “چرایی و تبعات به رسمیت شناسی شرکتهای فناوری به عنوان بازیگران حقوق بین الملل”
دکتر امیرعباس رکنی پژوهشگر حقوق فناوری در نشست “بررسی ظرفیت پیمانهای بینالمللی در راستای پاسخگوسازی سکوهای جهانی فضای سایبر به حاکمیت ملی کشورها” اندیشکده حکمرانی آوا عنوان کردند: ایده ایجاد یک چارچوب حقوقی بینالمللی برای تنظیم و پاسخگو کردن شرکتهای بزرگ فناوری، با وجود چالشهای بنیادی، ریشه در تحولات پیشین حقوق بینالملل دارد. این تلاش بر مبنای دکترینهای مترقی استوار است اما با موانع عملی و سیاسی جدی مواجه است.
الف) سوابق تاریخی و مبنای نظری
اگرچه در نظام کلاسیک حقوق بینالملل، تنها بازیگران رسمی دولتها هستند، اما سوابق متعددی از به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی برای بازیگران مادون دولت وجود دارد:
- سازمانهای بینالمللی: نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص کارمندان سازمان ملل، این اصل را تثبیت کرد که اگر سازمانی تکالیفی بر عهده دارد، باید شخصیت حقوقی لازم برای انجام آن تکالیف را نیز داشته باشد.
- حقوق دریاها و فضا: در کنوانسیونهای حقوق دریایی و اسناد مربوط به حقوق فضا، شرکتها به رسمیت شناخته شده و تکالیفی برای آنها (مثلاً در بهرهبرداری از بستر دریاها) وضع شده است. البته در حوزه فضا، مسئولیت نهایی همچنان بر عهده دولتهاست.
- مبارزه با جرائم مالی: توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستقیماً صرافیها و ارائهدهندگان خدمات ارزهای دیجیتال را مخاطب قرار میدهد.
این تحولات بر دکترین کارکردگرایی استوار است. این دکترین بیان میکند که اگر یک بازیگر غیردولتی قرار است در نظام حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شود، باید در محدوده کارکردی که انجام میدهد، پاسخگو باشد. این پاسخگویی یک امر دوسویه است: در ازای تکالیفی که بر آن بازیگر بار میشود، باید حقوقی نیز برای او قائل شد.
ب) چالشهای کلیدی در مسیر تنظیمگری
ایجاد یک رژیم حقوقی جامع برای شرکتهای فناوری با چالشهای منحصربهفردی روبروست:
- ماهیت جهانی و پیچیدگی حقوقی: این شرکتها به شهروندان در سراسر جهان خدمترسانی میکنند و ساختار حقوقی پیچیدهای دارند؛ مثلاً محل تأسیس در کشور الف، دفتر مرکزی در کشور ب، دیتاسنترها در کشور ج، و ارائه سرویس در کشور د است.
- چالش انتساب: در جرائم و تخلفات سایبری، اثبات اینکه یک اقدام مشخص توسط کدام شرکت (یا دولت) انجام شده، یکی از بزرگترین موانع حقوقی برای پاسخگو کردن عاملان است.
- محدودیت نهادهای قضایی: دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) صرفاً صالح به رسیدگی دعاوی میان کشورهاست. تغییر اساسنامه آن برای شمول شرکتها بسیار دشوار و پیچیده است. ایجاد یک نهاد داوری یا دادگاه تخصصی جدید نیز نیازمند تعیین دقیق و محدود موضوعات مورد رسیدگی است که دستیابی به اجماع بر سر آن سخت است.
- دشواری در دستیابی به اجماع: دو گفتمان اصلی در جهان وجود دارد:
- گفتمان غربی: به رهبری آمریکا، بر “جهان آزاد” و مقابله با تکهتکه شدن اینترنت تأکید دارد.
- گفتمان شرقی: به رهبری چین، بر “استقلال و حاکمیت ملی” در حکمرانی فضای سایبر تأکید میکند. تجربه “کنوانسیون مقابله با جرائم سایبری” سازمان ملل نشان داد که چگونه تفاوت دیدگاهها و وقایع سیاسی (مانند جنگ اوکراین) میتواند پیشنویس اولیه پیشنهادی روسیه را کاملاً دگرگون کرده و بسیاری از ملاحظات مربوط به حاکمیت ملی را حذف کند.
ج) خطر “جعبه پاندورا”
به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی بینالمللی برای شرکتهای فناوری، اگرچه با انگیزه پاسخگو کردن آنها آغاز میشود، اما میتواند پیامدهای غیرقابل پیشبینی و خطرناکی داشته باشد. این فرایند ممکن است در نهایت به اعطای طیف وسیعی از حقوق به این شرکتها منجر شود که حاکمیت دولتها را تضعیف میکند، از جمله:
- حق ارائه نظر مشورتی: همانطور که در کارگروههای سازمان ملل در حال وقوع است.
- حق رأی در نهادهای بینالمللی.
- حق مصونیت از پیگرد در برخی حوزهها.
- حق اعمال زور و دفاع متقابل.
بنابراین، هرگونه حرکتی به سمت تنظیمگری بینالمللی این شرکتها نیازمند قدرت چانهزنی بالا، توانایی هنجارسازی، و ایجاد اجماع گسترده جهانی است تا از نتایج نامطلوب جلوگیری شود.
۲. ارائه دکتر حسین زیبنده با عنوان “دیپلماسی سایبری در عصر بازآرایی نظم جهانی”
دکتر حسین زیبنده پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی هسته سپهرا در نشست “بررسی ظرفیت پیمانهای بینالمللی در راستای پاسخگوسازی سکوهای جهانی فضای سایبر به حاکمیت ملی کشورها” اندیشکده حکمرانی آوا عنوان کردند: فناوری از یک زیرساخت صرف به یک مسئله ژئوپولیتیک تبدیل شده که امنیت ملی و اقتصاد کشورها را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، دیپلماسی سایبری به ابزاری کلیدی برای تأمین منافع ملی تبدیل میشود.
الف) اهداف و جایگاه دیپلماسی سایبری
دیپلماسی سایبری برای جمهوری اسلامی ایران باید دو ارزش محوری در حکمرانی را هدف قرار دهد:
| اهداف دیپلماسی سایبری | ارزش محوری |
| ۱. توسعه فناوری: تسهیل انتقال علم و فناوری به کشور. ۲. توسعه اقتصادی: کمک به صادرات فناوری و خدمات ایرانی. ۳. توسعه فرهنگی: اشاعه ارزشها از طریق دیپلماسی عمومی. | قدرت |
| ۱. حفظ حاکمیت ملی: مقابله با نفوذ و مداخله خارجی. ۲. تنظیمگری غولهای فناوری: مشارکت در ایجاد چارچوبهای بینالمللی. ۳. مقابله با تهدیدات: همکاری در زمینه جرائم سایبری و حفاظت از دادهها. | امنیت |
هدف نهایی، توانمندسازی کشور و تبدیل شدن به یک بازیگر قدرتمند در عرصه جهانی است، نه صرفاً اتخاذ یک موضع دفاعی.
ب) تحلیل چشمانداز جهانی و نظم مطلوب
وضعیت موجود جهانی در حکمرانی اینترنت را میتوان به چند جریان تقسیم کرد:
- جریان تکجانبهگرایی آمریکا: تلاش برای حفظ سلطه و جلوگیری از به چالش کشیده شدن هژمونی موجود.
- ظهور قطب دوم (چین): چین با توسعه فناوری و ایجاد وابستگی از طریق پروژههایی مانند “راه ابری دیجیتال”، به دنبال ایجاد یک نظم دوقطبی است.
- مدل اروپایی (اثر بروکسل): اتحادیه اروپا با تکیه بر قدرت بازار خود، توانسته است مدل تنظیمگری خود مانند GDPR را به شرکتهای بزرگ آمریکایی تحمیل کند.
هیچیک از این مدلها برای ایران مطلوب نیست. نظم مطلوب، یک نظم چندجانبهگرا است که در آن قدرت بین قطبهای متعدد توزیع شده و صرفاً به یک یا دو قدرت محدود نمیشود.
ج) ابزارها و محدودیتها
برای پیادهسازی دیپلماسی سایبری، ابزارهای متعددی وجود دارد:
- تعامل مستقیم با شرکتها: مذاکره با پلتفرمها (مانند تلگرام)، هرچند این ابزار برای شرکتهای آمریکایی به دلیل تحریمها کارایی ندارد.
- قوانین ملی با اثرگذاری بینالمللی: وضع قوانینی مانند بومیسازی دادهها که شرکتهای خارجی را ملزم به تبعیت میکند (ظرفیت فعلی ایران برای استفاده از این ابزار محدود است).
- دیپلماسی دولتی (دوجانبه و چندجانبه): فعالیت در سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) این فرایند بسیار زمانبر است و تحت تأثیر قدرتهای بزرگ قرار دارد.
- ایجاد اجماع منطقهای و جهانی: همراه کردن کشورهای همسو برای افزایش قدرت چانهزنی.
- استفاده از ظرفیت کاربران و بازار: ایجاد یک بلوک از کشورها برای اعمال فشار اقتصادی بر پلتفرمها.
با این حال، جمهوری اسلامی ایران در این مسیر با محدودیتهای جدی روبروست:
- تحریمها: مانع اصلی تعاملات اقتصادی و مستقیم با شرکتهای غربی است.
- ضعف قدرت چانهزنی: فقدان ابزارهای فشار مؤثر (مانند بازار بزرگ یا فناوری انحصاری) باعث میشود تهدیدها (مانند فیلترینگ) برای پلتفرمها اهمیت چندانی نداشته باشد.
- ایدهآلنگری: اصرار بر پذیرش تمام ارزشها در گام اول مذاکره، بدون در نظر گرفتن تدریجی بودن فرایندهای دیپلماتیک.
- ضعف نهادی: عدم هماهنگی بین دستگاههای مسئول مانند وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات، و فقدان راهبرد مشخص، سفیر فناوری یا دفتر تخصصی در این زمینه.
۳. ارائه دکتر محمو لیایی با موضوع :ابتکار عملهای چین برای گذر از حکمرانی تک قطبی آمریکا در فضای مجازی”
دکتر محمود لیایی در نشست “بررسی ظرفیت پیمانهای بینالمللی در راستای پاسخگوسازی سکوهای جهانی فضای سایبر به حاکمیت ملی کشورها” اندیشکده حکمرانی آوا عنوان کردند: تحول در توازن قدرت دیجیتال، یک مسئله صرفاً فناورانه نیست، بلکه یک پدیده تمدنی است که نظم جهانی را بازتعریف میکند. در مرکز این تحول، رقابت میان آمریکا و چین برای شکلدهی به “نظم دیجیتال” قرار دارد.
الف) نظم دیجیتال آمریکایی: تثبیت هژمونی
نظم نوین جهانی آمریکا یک چارچوب کلان برای حفظ برتری این کشور است و “نظم دیجیتال” لایه جدید و هوشمند آن محسوب میشود.
- تعریف: تلاش برای مدیریت و کنترل قواعد، فناوریها، زیرساختها، دادهها و اقتصاد دیجیتال جهان به نفع آمریکا.
- ریشهها و ستونها:
- تسلط زیرساختی: کنترل زیرساختهای اصلی اینترنت، فضای ابری و نهادهایی مانند آیکن از دهه ۱۹۹۰.
- قدرت شرکتهای خصوصی: غولهای فناوری مانند اپل، گوگل، متا، آمازون و مایکروسافت ستونهای اصلی اقتصاد دیجیتال آمریکا و ابزارهای پیادهسازی هژمونی آن هستند.
- ابزارهای اجرایی:
- دیپلماسی دیجیتال: ایجاد ائتلافهایی مانند “ائتلاف برای آینده اینترنت”.
- فشار بر متحدان: برای کنار گذاشتن تجهیزات چینی بهویژه 5G هواوی.
- قوانین داخلی: مانند قانون تراشه و علم (CHIPS and Science Act) برای محدود کردن دسترسی چین به فناوریهای کلیدی.
- امنیت سایبری: فعالسازی فرماندهی سایبری (Cyber Command) در پنتاگون و همکاری با ناتو در این حوزه.
ب) استراتژی چین: استقلال دیجیتال و بازطراحی نظم
چین با یک مدل متفاوت به دنبال به چالش کشیدن هژمونی آمریکاست.
- مدل چینی: “سرمایهداری دولتی فناورانه” که در آن دولت محور اصلی است و شرکتهای خصوصی ابزار اجرای سیاستهای کلان (که توسط حزب کمونیست تعیین میشود) هستند. این مدل بر خلاف مدل آمریکایی، بر حاکمیت ملی استوار است نه بازار آزاد.
- گامهای گذار از نظم آمریکایی:
- بومیسازی زیرساخت (گام اول): توسعه سیستمعاملها، مرورگرها (Baidu)، و فناوریهای هسته اینترنت برای کاهش وابستگی به غرب.
- کنترل جریان داده (گام دوم): تدوین قانون امنیت سایبری ملی و تعیین مرزهای انتقال داده.
- اقتصاد هوش مصنوعی (گام سوم): ایجاد پلتفرمهای ابری هوشمند و مدلهای زبانی بزرگ (Ernie Bot) که با فرهنگ و زبان چینی هماهنگ هستند.
- بینالمللیسازی مدل چینی (گام چهارم):
- راه ابری دیجیتال: انتقال زیرساخت و نرمافزارهای چینی به کشورهای در حال توسعه.
- دیپلماسی سایبری فعال: نقشآفرینی در تدوین استانداردها در نهادهایی مانند اتحادیه بینالمللی مخابرات ( (ITU.
- یوآن دیجیتال: ایجاد ابزار تسویه مالی مستقل از دلار.
- پیشتازی در استانداردهای جهانی: شرکتهایی مانند هواوی و ZTE در حوزه 5G و اینترنت اشیاء پیشتاز هستند.
این مدل با وجود کارآمدی در ایجاد استقلال و توسعه، به دلیل محدود کردن آزادی بیان و نظارت گسترده دولتی (مثلاً نصب ۶ میلیارد دوربین نظارتی در کشور) مورد نقد قرار میگیرد.
۴. ارائه دکتر مهدی آژند با موضوع ” دیپلماسی سمی و راههای مقابله با آن”
دکتر مهدی آزند مدیر اندیشکده شاخص در نشست “بررسی ظرفیت پیمانهای بینالمللی در راستای پاسخگوسازی سکوهای جهانی فضای سایبر به حاکمیت ملی کشورها” اندیشکده حکمرانی آوا عنوان کردند: دیپلماسی را میتوان به دو مفهوم بنیادین “گفتگو” و “روابط” تقلیل داد. با این رویکرد، میتوان با استفاده از مفاهیم روانشناسی، الگوهای رفتاری مخرب در روابط بینالملل را تحلیل کرد. “دیپلماسی سمی” (Toxic Diplomacy) معادل دیپلماتیک رفتار “افراد سمی” در روابط میانفردی است.
الف) ویژگیها و مصادیق دیپلماسی سمی
این نوع دیپلماسی از تاکتیکهای روانی برای دستیابی به اهداف خود، اغلب به زیان طرف مقابل، استفاده میکند.
| توضیح | معادل در دیپلماسی (دیپلماسی سمی) | ویژگی در روانشناسی (افراد سمی) |
| دولتی که پشت ظاهر همکاری، اهداف پنهان دارد و از مذاکره برای تضعیف یا سردرگمی طرف مقابل استفاده میکند. | دیپلماسی فریبکارانه | دستکاری روانی |
| بیاعتبارسازی مستمر یک کشور از طریق رسانهها یا سخنرانیهای رسمی برای کاهش نفوذ و اعتماد بینالمللی آن. | دیپلماسی تحقیرآمیز | منتقد دائم و تحقیرکننده |
| کشوری که با نمایش خود به عنوان قربانی، اقدامات تهاجمی یا فریبکارانه خود را پنهان میکند. | دیپلماسی مظلومنمایانه | مظلومنمایی |
| مداخله در امور داخلی کشورها به بهانه همکاری، یا نقض حاکمیت ملی از طریق فشار سیاسی و اقتصادی. | دیپلماسی تجاوزگر | تجاوزگر به مرزها |
| دولتی که ابتدا با وعدههای همکاری و سرمایهگذاری اعتماد جلب کرده، سپس با ایجاد وابستگی، طرف مقابل را کنترل میکند. | دیپلماسی اغواگر | کنترلگر پنهان |
| بازیگری که توافقات را نقض میکند و شکستها را به گردن دیگران میاندازد. | دیپلماسی بیمسئولیت | فاقد مسئولیتپذیری |
| استفاده از فشار اخلاقی (مثلاً صلحدوستی) برای وادار کردن دیگران به پذیرش خواستههای خود. | دیپلماسی اخلاقی ابزاری | ایجادکننده احساس گناه |
| نگه داشتن دیگران در چرخه وابستگی اقتصادی یا امنیتی از طریق وام، کمک یا حمایتهای ظاهری. | دیپلماسی وابستهساز | وابستهساز |
| کشوری که با روایتسازی دروغین و تبلیغات، واقعیتهای بینالمللی را وارونه جلوه میدهد (مثلاً خروج از یک معاهده و مقصر دانستن طرف دیگر). | دیپلماسی تحریف واقعیت | تحریف ادراک |
ب) مکانیسم تأثیر و راهکارهای مقابله
دیپلماسی سمی زمانی بیشترین تأثیر را بر یک “کشور قربانی” میگذارد که یک عامل داخلی نیز وجود داشته باشد. این سازوکار مانند دو لبه یک قیچی عمل میکند:
- لبه اول: اقدامات و فشارهای قدرت سلطهگر.
- لبه دوم: وجود نخبگان، دانشگاهیان یا تصمیمگیران در داخل کشور قربانی که باور دارند “استفاده از هر راهکاری وابسته به مذاکره با قدرتهاست” و خارج از این چارچوب فکری، قادر به تحلیل و عمل نیستند.
راهکارهای مقابله:
- فلسفی: به چالش کشیدن مبنای فکری غربی که مبتنی بر تضاد و رقابت (نظریه دیالکتیک هگلی و مارکسی) است و جایگزین کردن آن با منظومه فکری مبتنی بر “ائتلاف و همکاری“ برای پیشرفت.
- عملی: تعیین مرزهای روشن. هر تعامل بینالمللی باید در چارچوب مشخصی از اصول، ارزشها و خطوط قرمز ملی و اخلاقی غیرقابل مذاکره صورت گیرد. این خطوط قرمز باید به صورت شفاف تعریف و اعلام شوند.
