مقدمه
جو بایدن چهارشنبه گذشته با امضای فرمان اجرایی جدیدی مانع سرمایه گذاری ایالات متحده در برخی بخشهای فناورانه چین شد و ماهها گمانه زنی مبنی بر اینکه واشنگتن تلاشهایی را در راستای تحت فشار قرار دادن صنعت فناوری چین بدلیل برخی نگرانیهای ادعایی نسبت به پیشرفتهای نظامی پکن افزایش خواهد داد، تایید کرد.
تحلیل
بایدن در 9 آگوست 2023 یک فرمان اجرایی صادر کرد که در آن وضعیت اضطراری ملی اعلام شد و انواع خاصی از سرمایه گذاریهای خارجی در جمهوری خلق چین، هنگ کنگ و ماکائو ممنوع اعلام شد. این فرمان به وزارت خزانه داری ایالات متحده دستور میدهد تا با وزارت بازرگانی ایالات متحده و سایر آژانسها در ایجاد برنامهای برای ممنوعیت سرمایه گذاریهایی در برخی بخشهای چین همکاری کند و الزامی ایجاد نماید تا افراد آمریکایی سرمایه گذاریهای خود در این صنایع را به وزارت خزانه داری اطلاع دهند.
همراه با این فرمان، وزارت خزانه داری یک اطلاعیه برای تنظیم قوانین پیشنهادی (ANPRM) منتشر کرد تا نظرات ذینفعان دیگر در مورد جنبههای کلیدی اجرای برنامه، مانند تعاریف و مصادیق، الزامات اطلاع رسانی و فرآیندهای جریمه را شناسایی نماید و مدنظر قرار دهد.
بر اساس فرمان جدید، وزارت خزانه داری برخی از سرمایه گذاریهای سهام، تامین مالی بدهی، سرمایه گذاری بکر (گرین فیلد) و سرمایه گذاری مشترک توسط افراد آمریکایی را در بخشهایی که از نظر دولت فناوریهای پیشرفته در آینده هستند، به ویژه آنهایی که برای ارتش، اطلاعات، نظارت و بخشهای سایبری چین حیاتی هستند را منع مینماید.
فرمان اجرایی همچنین به خزانه داری دستور میدهد تا توجه خود را بر بخشهای فناوری خاص در صنایع نیمه هادیها و میکروالکترونیک، هوش مصنوعی و فناوریهای کامپیوتری کوانتومی متمرکز کند.
ممنوعیتهای سرمایه گذاری در حوزه نیمه هادیها به دنبال اعمال محدودیتهای گسترده دولت بایدن بر فروش فناوری نیمه هادی به چین در اکتبر سال گذشته صورت گرفت. دولت بایدن با استناد به کاربرد بالقوه این فناوریها در رقابت ژئواستراتژیک خود با چین، به دنبال محدود کردن نوآوری چین در این بخش با استفاده از منابع آمریکایی است.
مقامات ارشد دولت آمریکا عنوان داشتند که این تلاشها ناشی از اهداف امنیت ملی به جای منافع اقتصادی است و مقولههایی که تحت پوشش قرار میدهد نیز محدود میباشند. این دستور به دنبال کاهش توانایی چین برای استفاده از سرمایه گذاریهای ایالات متحده در شرکتهای فناورانه خود برای ارتقاء ارتش چین است و بدین ترتیب سطوح گستردهای از تجارت را که برای اقتصاد هر دو کشور حیاتی است، حفظ میکند.
موضوع محدودیت سرمایه گذاری و یا فروش کالاهای هایتک، یک اولویت دو حزبی در آمریکا است. در ماه ژوئیه با 91 رای مثبت، سنای آمریکا در یک اصلاحیه، الزاماتی در قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) برای نظارت و محدود کردن سرمایه گذاری در کشورهایی که نگرانیهایی درباره انتقال برخی فناوریها به آنها وجود دارد، از جمله چین، اضافه نمود.
با این حال، واکنشها به فرمان اجرایی بایدن نشان داد که میل گستردهای در میان سیاستمداران آمریکایی برای اعمال فشار بیشتر بر چین وجود دارد. راجا کریشنامورتی، نماینده دموکرات، گفت که این دستور گامی به جلو است، اما نمیتواند گام نهایی باشد. نیکی هیلی، نامزد جمهوریخواه ریاستجمهوری نیز گفت بایدن باید تهاجمیتر باشد و گفت: «ما باید تمام سرمایهگذاری ایالات متحده در شرکتهای مهم فناوری و نظامی چین را متوقف کنیم.»
وزارت بازرگانی چین در بیانیهای اعلام کرد که این دستور بر عملکرد عادی و تصمیم گیری شرکتها تأثیر می گذارد و نظم اقتصادی و تجاری بین المللی را تضعیف میکند. این وزارتخانه همچنین ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده به قوانین اقتصاد بازار و اصل رقابت منصفانه احترام بگذارد و از ایجاد موانع ساختگی بر مبادلات و همکاریهای اقتصادی و تجاری جهانی خودداری نماید. وزارت خارجه چین نیز در بیانیهای اعلام کرد که چین از آمریکا خواسته است تا به وعده بایدن مبنی بر عدم تمایل به جدا شدن اقتصاد و فناوری آمریکا از چین یا ممانعت از توسعه اقتصادی چین، عمل کند.
دولت هنگکنگ نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که محدودیتهای آمریکا «اقدامات غیرمنطقی» علیه منطقه ویژه اداری چین است و گفت که این محدودیتها مانع و اختلالی جدی در فعالیتهای عادی سرمایهگذاری و تجاری است. دولت هنگ کنگ با بیان اینکه این اقدامات نظم اقتصادی و تجاری بینالمللی را تضعیف میکند و به منافع اقتصادی و تجاری خود شرکتهای آمریکایی نیز آسیب وارد میکند، افزود که این فرمان عدم اطمینان بیشتری برای رشد اقتصاد جهانی ایجاد میکند.
نتیجهگیری
به نظر میرسد که ایالات متحده و چین به طور فزایندهای در یک رقابت ژئوپلیتیکی، همراه با روابط تجاری عمیق اقتصادی، گرفتار شده اند. مقامات دولت بایدن تاکید کردهاند که هیچ علاقهای به جدا شدن از چین ندارند، با این حال ایالات متحده صادرات تراشههای رایانهای پیشرفته را محدود کرده، به دنبال محدود کردن سرمایهگذاریها در چین بوده و تعرفههای افزایش یافته تعیینشده توسط رئیسجمهور دونالد ترامپ را حفظ کرده است.
در پاسخ به فرمان اجرایی بایدن، وزارت بازرگانی چین به شدت ابراز نگرانی نمود و عنوان داشت که حق اقدامات متقابل را برای خود محفوظ میداند. برخی از تحلیلگران چینی میگویند که گزینههای پکن محدود است و بعید است موضوع تشدید شود. با این حال، میتوان گفت اینکه فکر کنیم نوعی انتقام از سوی چین وجود نخواهد داشت، تا حدودی ساده انگارانه است. چین میتواند صادرات خاکهای کمیاب مورد استفاده در لوازم الکترونیکی، خودروهای الکتریکی و سایر قطعات را محدود کند یا دیگر شرکتهای فناوری ایالات متحده را هدف قرار دهد.
در اخر باید گفت این فرمان اگرچه ممکن است دستیابی چین به برخی فناوریهای نوین را محدود نماید اما ممکن است بدلیل محدودیتهای خارجی، شرکتهای چینی را تشویق نماید تا با پروژههای فنی ملیگرایانه پکن همکاری کنند. همچنین مشخص نیست که متحدان ایالات متحده تا چه اندازه واشنگتن را در مسیر جداسازی از چین همراهی خواهند کرد.
