در دنیای دیجیتال امروز که جرایم سایبری سالانه تریلیونها دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد میآورند، نیاز به یک چارچوب بینالمللی برای مقابله با این تهدیدات بیش از پیش احساس میشود. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری، که به طور رسمی در دسامبر ۲۰۲۴ تصویب شد و در اکتبر ۲۰۲۵ در هانوی ویتنام برای امضا باز گردید، پاسخی به این نیاز است.
این معاهده که اولین ابزار الزامآور سازمان ملل متحد در حوزه سایبری میباشد، تلاش میکند تا دولتها را برای همکاری در پیشگیری، تحقیق و مجازات جرایم دیجیتال با یکدیگر همنوا کند. اما آیا این کنوانسیون واقعاً سپری محکم در برابر اقدامات هکرها و کلاهبرداران خواهد بود؟ در این نوشتار، به بررسی جزئیات، مزایا، انتقادات و آینده این معاهده خواهیم پرداخت.
تاریخچه و فرآیند تصویب: از مسکو تا هانوی
ابتکار تهیه این کنوانسیون با پیشنهاد کشور روسیه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و منجر به تشکیل کمیته ویژهای به موجب قطعنامه 74/247 مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ گردید. مذاکرات این کنوانسیون توسط دولتها، جامعه مدنی و کارشناسان متخصص در حوزه فناوری از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تحت نظارت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) انجام گرفت.
این مسیر با چالشهایی جدی در خصوص ایجاد تعادل میان یک مکانیسم اجرایی قوی و صیانت از حقوق بشر همراه بود. با وجود این چالشها، این معاهده در اواخر سال ۲۰۲۴ نهایی شد و در ۲۵-۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر هانوی (ویتنام) برای امضا باز شد و تاکنون ۷۲ کشور آن را امضا کردهاند.
- زمان اجرا: این معاهده ۹۰ روز پس از تصویب توسط ۴۰ کشور اجرایی خواهد شد.
- مهلت امضا: امضای آن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در مقر سازمان ملل در نیویورک ادامه خواهد یافت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این کنوانسیون را “ابزاری قدرتمند و الزامآور برای تقویت دفاع جمعی دولتها در برابر جرایم سایبری” و نمادی از چندجانبهگرایی توصیف کرد. شایان ذکر است که کنوانسیون هانوی اقتباسی از معاهدات قبلی چون کنوانسیون بوداپست است، با این تفاوت که برخلاف بوداپست که توسط قدرتهایی چون روسیه، چین و هند رد شده بود، این سند جدید تلاشی برای وفاق جهانی است.
وحید جلال زاده، معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه که به ویتنام سفر کرده، با حضور در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری این کنوانسیون را امضا کرد.
وی در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: هانوی امروز شاهد اراده جهانی در مقابله با یکجانبه گرائی در مقابله با جرائم سایبری بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر جامعه جهانی نقش سازنده ای در چهار سال گذشته در روند تدوین این کنوانسیون ایفا کرد.
ساختار کنوانسیون
کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سایبری شامل یک مقدمه و نه فصل است که چارچوبی واحد برای مبارزه با جرایمی همچون دسترسی غیرمجاز، اختلال در دادهها و سوءاستفاده از دستگاهها ایجاد میکند. در ادامه نگاهی گذرا به فصول مهم آن میاندازیم:
- فصل اول (مقررات عمومی): شامل دامنه و تعاریف است. انتقاد وارد بر این فصل (بند دوم ماده ۶)، عدم اشاره صریح به “حق بر حریم خصوصی” است که میتواند نگرانیهایی را درباره نظارت دولتها ایجاد کند.
- فصل دوم (جرمانگاری): مواد ۷ تا ۲۱ را در بر میگیرد و کشورها را ملزم به جرمانگاری مواردی چون دسترسی غیرمجاز، رهگیری و اختلال در دادهها میکند.
- فصل سوم (صلاحیت): به دولتها اجازه میدهد جرایم علیه اتباع خود را در هر جایی پیگیری کنند؛
- فصل چهارم (اقدامات رویهای): شامل جمعآوری ادله الکترونیکی و جستجو و توقیف است. ماده ۲۴ این فصل به دلیل واگذاری حفاظت و نظارت به قوانین ملی و نادیده گرفتن اصول ضرورت و تناسب، مورد انتقاد است.
- فصل پنجم (همکاری بینالمللی): نوآوری کلیدی معاهده در این فصل است؛ جایی که به اشتراکگذاری شواهد الکترونیکی نه تنها برای جرایم سایبری، بلکه برای هر جرم جدی (با حداقل ۴ سال زندان) الزامی میشود.
سایر فصول به اقدامات پیشگیرانه، کمکهای فنی، تبادل اطلاعات و مقررات اجرایی نهایی میپردازند.
طرفداران معاهده معتقدند در جهانی که باجافزارها مرز نمیشناسند، همکاری بینالمللی حیاتی است. این کنوانسیون ظرفیتهایی مانند آموزش پلیس سایبری و اشتراکگذاری اطلاعات تهدیدات را فراهم میکند و میتواند خسارت ۶ تریلیون دلاری سالانه جرایم سایبری را کاهش دهد. همچنین کشورهایی مانند روسیه و چین این سند را پایانی بر غربمحوری کنوانسیون بوداپست میدانند.
با توجه به اهمیت حقوقی و فنی این سند برای پژوهشگران، وکلا و فعالان حوزه فناوری اطلاعات در ایران، متن کامل این کنوانسیون که اخیراً برای امضا باز شده است، به زبان فارسی ترجمه و در ادامه آورده شده است.
